اخبار العراق

الآلوسي: قرار عزل الحلبوسي من محكمة مثيرة للجدل هو “الوقاحة بعينها”

وجّه السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الجمعة، انتقاداً لاذعاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.

وذكر الآلوسي في منشور له على موقع “إكس – تويتر سابقاً”، ردًا على سؤال تم توجيهه إليه حول رأيه بقرار عزل الحلبوسي، قائلا: “ليس لي أي نقاط لقاء شخصية أو سياسية مع السيد محمد الحلبوسي”.

واستدرك القول: “لكن للأمانة الوطنية أقول: قرار عزل رئيس مجلس النواب من محكمة مثيرة للجدل هو الوقاحة بعينها”، حسب تعبيره.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.

بعد قرار الاتحادية.. دبلوماسية الحلبوسي تدور وواشنطن تناشد القضاء العراقي الالتزام بالدستور

أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، أهمية وجود قضاء مستقل يتبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته على الدستور العراقي.

ورحبت رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس، بلقاء رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، لافتة إلى أنها ناقشت معه “التطورات الأخيرة والوضع الأمني في العراق”.

إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن القضاء العراقي، بأن زيدان استقبل رومانوسكي مساء امس، وبحث معها “التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك”.

وعقب ذلك، أعلنت السفيرة الأمريكية، عن اجتماعها مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لـ”معرفة التطورات الأخيرة والوضع الأمني في ⁧‫العراق‬”، بحسب تدوينة على منصة إكس.

وبعد ذلك، بحث الحلبوسي، مع السفيرَ التركي لدى العراق علي رضا كوناي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقبل الحلبوسي، الرئيسَ العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، وناقش معه تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى