قّننت كندا قبل خمس سنوات استخدام القنب الهندي (الحشيش) لأجل تقليل الجريمة وضبط السوق ومنع المنتجات المضرة بالصحة. لكن هل حققت السلطات هدفها من هذا التقنين؟ النتائج متباينة للغاية.
ووفقاً لمقالة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، فإن النتائج المتعلقة بالصحة، إما إدمان القنب، أو زيارات الطوارئ الصحية المرتبطة بالقنب، أو القيادة تحت تأثير استهلاك القنب، إما زادت أو لا تزال ثابتة.
لكن في الجانب الآخر، كان هناك انخفاض في عدد الاعتقالات الجنائية والتهم المتعلقة بتعاطي القنب الهندي، ما يعني عدم متابعة الكثير من الشباب وخلو بياناتهم الشخصية من أيّ متابعات قضائية.
ووفقاً لهذه النتائج، فهناك تداعيات إيجابية فيما يخصّ مجال العدالة والقضايا القانونية، لكن لا يوجد تأكيد مباشر على الصحة العامة. ويتيح تقنين الحشيش في البلاد استهلاك ما يصل إلى 30 غراما (1.06 أونصة) من القنب في الأماكن العامة.
ويتيح القانون كذلك ببيع منتجات القنب بالتجزئة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. كما يمكن للسكان كذلك زراعة وبيع كميات محدودة من القنب المزروع محلياً، لكن تم وضع قيود كبيرة فيما يخصّ القيادة تحت تأثير الحشيش.
وبعد التقنين، زاد استخدام القنب من 22 في المئة إلى 27 في المئة، لكن دون تأثير كبير على معدل الاستهلاك اليومي، خصوصاً بين الشباب.
بيد أنه بينت الأرقام زيادة بنسبة 20 في المئة في معدلات دخول المستهلكين لقسم الطوارئ، وكذلك في رعاية النساء الحوامل، وارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف في حالات الطوارئ المتعلقة بالتسمم بالقنب بين الأطفال.
